حكومة نتنياهو تخطط لعوده الاداره المدنية وتمهد الطريق أمام إنشاء حكومة للمستوطنين

المحامي علي ابوحبله

تؤكد الأنباء والتقارير والتحليلات أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يسعى من خلال الهجوم الذي يشنه على الأراضي الفلسطينية  المحتله  الى اضعاف وتقويض السلطه الوطنيه الفلسطينية وأن مؤشرات ما حدث في رام الله  وتعمد اقتحام مؤسسات للسلطه الوطنيه الفلسطينيه  ومحاصرتها ياتي في سياق مخطط اعاده الاداره المدنيه للضفه الغربية ، وفي تحليل للتوجهات الإسرائيلية ومقاصدها وغاياتها من القيام بهذا  العدوان والتوسع في إجراءاته المتمثلة في :-

*القرارات التي  اتخذت بعد جلسة تقدير للموقف مع قيادة الجيش العسكرية:* حيث ان  ? نتنياهو يقرر استعجال هدم منازل منفذي العمليات خلال ٤٨ ساعة ، ? تنفيذ اعتقالات واسعه لأعضاء حماس في الضفة الغربية ? تعزيز قوات الجيش في الضفة الغربية ? فرض حصار شامل على رام الله والبيرة ? سحب تصاريح العمل من عوائل منفذي العمليات

? شرعنة الآلاف من الوحدات الاستيطانية الغير شرعية ? توسعة مستوطنة عوفرة ، جملة القرارات هذه تؤكد أن الاحتلال يعمل على تدمير السلطة، وتضييق الخناق على حياة المواطنين الفلسطينيين .

أن إسرائيل ومنذ فترة ليست ببعيدة تعمل بالتدريج على تقويض دور السلطة الوطنية الفلسطينية وإنهاء دورها في الضفة المحتلة،  ومخطط اليمن المتطرف الذي ينفذه نتنياهو أصبح أكثر وضوحا في كشف مشروع حكومته  للضفة الغربية وهي السيطرة بشكل كامل عليها.

"إن الأهم من كل ذلك أن إسرائيل تستهدف من مخططها  إخراج قطاع غزة من الصراع والسيطرة على الضفة الغربية أي الابتعاد عن غزة وعناق مع الضفة"، وأن إسرائيل "تسير بخطوات متسارعه  على الساحة الفلسطينيه  وهي تسعى عبر مخططها  لسحب البساط بشكل كامل من تحت أقدام السلطة الفلسطينية".

مجلس الوزراء الفلسطيني ينتقد الممارسات الإسرائيلية، وعبر في مواقف متعدده عن أن إسرائيل - سلطة القائمة بالاحتلال - مستمرة وبشكل منهجي وواسع النطاق في العمل على تعزيز احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين.

وأوضح ، أن إسرائيل تعمل على تقويض عمل السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال مجموعة من الممارسات والإجراءات والسياسات غير الشرعية، لا سيما الخطة التي تم إعدادها مؤخرا لمضاعفة عدد العاملين "المدنيين في الإدارة المدنية" لسلطة الاحتلال التي كان من المفترض حلها منذ سنوات حسب الاتفاقيات الموقعة، وإظهارها كجهاز مدني، وتوسيع نشاط وصلاحيات هذه الإدارة الاحتلالية، ومحاولاتها المرفوضة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين الفلسطينيين ورجال الأعمال.

كما أكد، أن الإدارة المدنية ما هي إلا الذراع الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي، الذي يعمل على تعزيز سلطته وسيطرته على الضفة الغربية المحتلة، والتحكم في كل مناحي الحياة، وتضييق سبل العيش على الشعب الفلسطيني في أنحاء الضفة الغربية كافة، وترسيخ النظام الاستعماري من خلال منظومة الاستيطان غير الشرعي..مشددا على أن هذه الخطوات هي إلغاء إسرائيلي واضح لاتفاق أوسلو، وتخليها وتراجعها من طرف واحد عن الاتفاقيات الموقعة، وهذا يرتب مسؤوليات على الدول الراعية لهذه الاتفاقيات.

وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني في معرض بيانه على الاعتداءات الاسرائيليه المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما تقوم به إسرائيل، من إفشال للجهود الدولية لتحقيق السلام في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لا ترسيخه من خلال إدارات مدنية وعسكرية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على إرغامها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والإقرار بحقوق الشعب الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد سيادته واستقلاله، في دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وسبق لموقع صحيفة "معاريف" العبرية أن كشفت  عن أن المؤسسة الأمنية بإسرائيل، تعكف على تحويل الإدارة المدنية في الضفة الغربية التابعة للجيش الإسرائيلي إلى جهاز مدني أكثر منه وحدة عسكرية، عبر زيادة أعداد موظفيها.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها ، أن هذا التوجه تجلى في خطة أعدها الجنرالان أحيفات بن حور رئيس الإدارة المدنية بالضفة الغربية، ويوآف مردخاي منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية السابقين ..لافتة إلى أنه "سبق أن عرضت على أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي ونائبه الحاخام إيلي بن دهان قبل استقالة وزير الدفاع ليبرمان ، لكن كما اوضحت الصحيفه في معرض تقريرها ان إقرارها يتطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية ورصد ميزانية لتنفيذه".

وسبق لمصدر عسكري إسرائيلي ان صرح " إن التوجه الإسرائيلي إلى توسيع الإدارة المدنية ضمن المخطط له  يهدف إلى ضمان استمرار الهدوء الأمني في الضفة، خشية اندلاع اضطرابات أمنية بسبب نقص توفير الاحتياجات المعيشية للفلسطينيين، إلى جانب غياب الأفق السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ظل توقف مفاوضات السلام منذ عام 2014".

هذا هو المخطط المرسوم له للضفة الغربيه ، كما يبدوا أصبح على طاولة التنفيذ وشرع نتنياهو بتنفيذه من خلال القرارات المجحفة بحق الشعب الفلسطيني ظنا من نتنياهو وحكومته أنها قد تساهم في ردع الشعب الفلسطيني و تؤدي لتحقيق ما يصبوا الى تحقيقه لإحكام قبضته على الشعب الفلسطيني

كل الخطوات التي يتخذها نتنياهو تاتي تحت وطاه تجاوبه مع مطالب المستوطنين والتي تبلورت في توجيهاته لجيش الاحتلال بإنزال العقوبات ومحاصره المدن الفلسطينية والسماح للمستوطنين بالتوسع الاستيطاني وأقامه مستوطنات جديدة ومؤشرات ذلك تشير لأقامه حكومة مستقلة للمستوطنين في الضفة الغربية

يجهل نتنياهو التاريخ وندعوه  إلى تقليب صفحات التاريخ إلى انتفاضه الحجارة وانتفاضه الأقصى وليراجع تاريخ الثورة الفرنسية ضد الاحتلال الألماني وحكومة فيشي  والثورة الجزائرية ضد الاستعمار والاحتلال الفرنسي  وثورة فيتنام ضد الغزو الأمريكي ومقاومة الشعب العراقي للاحتلال الأمريكي  وجميعها لم تذعن ولم تستسلم أمام إجراءات القمع لقوات الاحتلال لهذه الدول  ولم تحقق فيها الإدارات المدنية تحقيق أهداف وغايات المحتل

وان الإجراءات والتوصيات التي اتخذتها حكومة نتنياهو لم تخمد جذوه المقاومة لدى الشعب الفلسطيني وان مجموعه القرارات التي اتخذها نتنياهو ستزيد في قوة مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وتدفع الشعب الفلسطيني بكافة قواه لمواجهة التعنت الاسرائيلي وتجاهله لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعه

إن اقصر الطرق لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار هو إنهاء الاحتلال وانسحاب قوات الاحتلال من كافه الأراضي الفلسطينية المحتلة والاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وأقامه دولته المستقلة وعاصمتها القدس وهي اقصر الطرق لحقن الدماء وتحقيق الأمن والاستقرار للشعبين ليعيشا بأمن وسلام